اذا كنت ترى انك صاحب اسلوب حوار واسلوب اقناع  وطريقة علمية في الحوار  اكتب مقالاتك وسننشرها باسمك بش

::: عرض المقال :السلطة القانون العدل :::

  الصفحة الرئيسية » أتجاهات فكريه

اسم المقال : السلطة القانون العدل
كاتب المقال: المحامي وليد عيساوي
القانون السلطه العدل

مما لا شك فيه ان سلطه الدوله الديمقراطيه في فرض النظام العام فيها تكتسب شرعيتها من القانون الموضوع ضمن وحسب معايير مقرره منضومه شكلا او مضمونا . ولذلك ترتكزالسلطه في الفرض على المواطن بقوة الشرعيه او الصلاحيه لضمان العدل . في مسيرة اعطاء الحق وفرض الواجب على من عليه تطبيق القانون وهو المواطن .
القانون:
هدفه في النهايه بناء نضام يضمن قيام العدل على الارض وان ينزع جذور الشر وان يلجم القوي من طغيانه لضعيف وهكذا يكون الحكم بالعدل . ان الديانات السماويه وما اخذناه منها ركزت على ان العدل هو اساس الحكم حيث ان المعادله في هذا النص هي العدل . المعامله تكون سواء للكبير كما لصغير للقوي كما لضعيف ولا يحكم من ذى اهابه عن غيره اي ان الاستقامه في الموازين والكيل بواحد دون تحييز او معرفه مسبقه هي القاعده المهمه الاولى للوصول الى الهدف .
اذن يكون القانون احد المؤسسات الجوهريه في حياة الانسان الاجتماعيه والسياسيه ولولاه الانسان شيئا اخر مختلف مما هو عليه الان هذا تاكيد على الدور الذي يقوم به القانون في الشؤون الانسانيه عمليا وفكريا لانه تكون من عصاره التغيرات التي مرت عبر التاريخ فهو ايضا العصاره التي انتجها الانسان من عاداته قيمه اعرافه تجاربه معاملاته طقوسه دينا وعلما لذلك لن يكون القانون بعيدا عن الاخلاق فهو في مسيره تلاحميه اتحاديه ابديه .
السلطه الشرعيه للقانون :
هي القوه الناتجه من تفاعل القانون فينتج خضوع وطاعه او التزام المجتمعات ادبا وفرضا للسلطه الممنوحه القوه لتنفيذ القانون . ان الانسان الذي يعترف بسلطة القانون وبشرعيتها عليه نابعا من الاعتقاد السائد ان الواجب يفرض عليه من خلال عقد اجتماعي بين السلطه والمواطن التي بدورها تلتزم بمصلحة الخاضعين لها انه العقد الادبي المفروض والمشترك في تنفيذه كلا الطرفين واذا اخل احد الاطراف مبدا التبادليه المنصوص ضمنا تسقط السلطه ويحل العقد الاجتماعي الادبي المبرم- وتحل مكانه سلطه القوه الغاشمه لتنتهج نمطا لا يستند لمبدا العقد المبرم اولا فتكون سلطه القوه المخيفه لفرض الشرعيه وهذه هي سبيل الانظمه الغير ديمقراطيه القديمه -. وهذه بما يسمى( سقوط الشرعيه القانونيه للسلطه) .
العدل بالمطلق:
ان القانون والسلطه الشرعيه وبالتالي الصلاحيه التي تمكن من فرض الطاعه ادبا وفرضا على المجتمعات يجب ان تكون مرادفه للعدل حيث ان العدل هو قيمه بحد ذاته وهي تعبير فردي او جماعي عن ارادة نحو عداله عامه .
ان نيل الحقوق بكل انواعها وضمان النظام العام حتى لا تسود الفوضى ببنية الدول الديمقراطيه واعطاء الحريات الاساسيه والطبيعيه يجب ان يسود العدل في تامين هذا العمليه في ما بين الافراد من جهة وبين الإفراد والسلطة من أخرى .
الحريات والقانون:
احيانا ومن خلال فرض القانون وتنفيذه يتكون تناقض بين اعطاء الحقوق المختلفه والحريات اذ انه يوجه النشاط الانساني ويضع القيود عليه فكيف يستقيم مع الحريه .
الاعتقاد السائد ان الضوابط لا تعتبر تعديا على الحريات فانه يمكن تقييد الاعتداء على الجسد او حريه المفرطه في اللاستمتاع بالملك الشخصي ,الذي يمكن بدوره ان يتعارض مع حريات الاخرين ان الموانع الموضوعه مهمه لكل مجتمع بشري لضمان استمراريته . ولا تشكل مخالفه او تقييد او انتهاك للحقوق والحريات .
العدل القانوني . ونظرية السلطه المذنبه . حق الدفاع من العدل :
ان الحريات مثل المساوه والديمقراطيه هي قيم كبرى يرعاها القانون المساواه امام القانون لا احد فوق القانون حتى الذي نص وشرع. اي الدوله. وعليه ومن هنا على الدوله ايضا ان تعاقب تعاقب امام الفرد اذا ما خلت بوظائفها وواجباتها ولم تحترم مبدا الطهاره والشفافيه والمنطق النيه الحسنه كسلطه حاكمه مشرعه في تعاملها مع الافراد الذين يؤدون واجباتهم اتجاهها بشكل تام بشكل تام وهذا ما يسمى (الدفاع بمنطق العدل ) اي الدفاع عن المواطن من تصرفات السلطه العابثه بحقوق الافراد في استعمالهم لحقوقهم والاستمتاع بحرياتهم .


نتيجه سلوك سلطوي غير قانوني والامثله كثيره والحمد لله حتى أن بعض الباحثين في المجال دمجوا تحت اعطاء السلطه وعدا للمواطن وخلت به او لم تعمل ان تقيمه اتجاه المواطن وقد ادت بذلك الى اصابته بضرر في حقه وحريته .
وهنا لا يمكن تحميل المواطن اية مسؤوليه قانونيه اتجاه السلطة.
هدف منشود واستمرارية العقد :
ان تبني دوله اوما مجتمع ما مبدا السلطه المذنبه والدفاع من العدل.
هو من الاهداف وسبب من الاسباب الحقيقيه لضما ن سياده للقانون , وضمان سياده للسلطه, ونحقق, مبدا العدل لان المواطن يقنع انه يحكم ويحكم بسلطه شرعيه قانونيه تضمن الحقوق والحريات ولا مانع لديه بعد ذلك ان يبرم عقدا اجتماعيا ادبيا مفروضا بينه وبين السلطه, لضمان استمرارية النشاط السياسي الاجتماعي .


اضيف بواسطة :   زائر : وليد عيساوي       رتبته (   غير مسجل )
التقييم: 0 /5 ( 0 صوت )

تاريخ الاضافة: 19/12/2007

الزوار: 154


::: التعليقات : 0 تعليق :::

« إضافة مشاركة »

اسمك
ايميلك
تعليقك
6 + 6 = أدخل الناتج

::: المقالات المتشابهة :::

المقال السابقة
الواجب الاخلاقي في تنمية الفكر الابداعي
المقالات المتشابهة
المقال التالية
مناقشة ردود النصارى حول تحريف الإنجيل

::: جديد قسم مقالات حـــــــرة :::

كفوا هراءكم عنا ..!-مقالات سياسية
نقاش حار مع سالم الطويل-أتجاهات فكريه
هل وجدت قلبك-مقالات دينية
مائة حديـث ضعيـف وموضـوع-نقد ومراجعات
الغرور العلمي-أتجاهات فكريه
أثر الدعاء في صلاح الأبناء-مقالات دينية
هل تهتم بآخرتك ؟-مقالات دينية
انفلونزا الطيور-مقالات طبية مهمة
لا تامن حتي لاخيك-نقد ومراجعات
القدس مسرى الرسول تاريخ وحضارة-مقالات دينية

القائمة الرئيسية

الصوتيات والمرئيات

خدمات الموقع

تسجيل الدخول

اسم المستخدم
كـــلمــة الــمــرور
تذكرني   
تسجيل
نسيت كلمة المرور ؟

عدد الزوار

انت الزائر :64384
[يتصفح الموقع حالياً [ 13
الاعضاء :0 الزوار :13
تفاصيل المتواجدون

التصويت

ما هو تقييمك للموقع
ممتاز
جيد
سيء
يحتاج تطوير

المكتوب بالموقع يعبر عن رأي الكاتب